والحال هذه فإنّ البحث الفقهي عن الثروة المعدنيّة ، وتحديد الحكم الشرعي فيما يتّصل بها من ممارسات اقتصاديّة ، قد أصبح من الضرورة والأهمّيّة بمكان خاصّ . وفي هذه الرسالة جهد فقهيّ متواضع ، نحاول من خلاله إلقاء الضوء على جوانب من الحكم الفقهي لهذه الثروة الاقتصاديّة . وقد رتّبنا أبحاث هذه الرسالة في أربعة فصول : الفصل الأوّل : ونتحدّث فيه حول تحديد الموضوع الذي نريد البحث عن حكمه الفقهي ، وهو المعدن ، فنحدّد المفهوم الذي يراد بهذه الكلمة في البحث الفقهي ، كما ونتحدّث في هذا الفصل عن تقسيمات المعدن بلحاظ حكمه الفقهي تمهيداً للبحث عن أحكام كلّ قسم منها . الفصل الثاني : ونتحدّث فيه حول ملكيّة المعادن بالأصل ؛ أي ملكيّتها وهي في الطبيعة قبل عروض سبب خاصّ للملكيّة عليها . الفصل الثالث : ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن بالعارض ؛ أي بالسبب الموجب للملك ، وعن حدود هذه الملكيّة ، وآثارها ، وأحكامها الفقهيّة المترتّبة عليها . الفصل الرابع : ونتحدّث فيه عن ملكيّة المعادن في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة ، وصلاحيّات الدولة الإسلاميّة في هذا المجال . وفيما يلي أبحاث هذه الرسالة حسب الترتيب :